Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ اقتصاد ایران طی سه سال اخیر و از انتهای سال ۱۳۹۶ شرایطی را تجربه کرده‌ که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده‌است؛ یکی از مشخصه‌های اصلی این دوره تورم افسار گسیخته است. در این بازه زمانی اقتصاد ایران دو جهش تورمی را  در فاصله زمانی سه ساله تجربه کرده‌است؛ تورم نقطه‌ای یکبار در اردیبهشت ۹۸ به بیش از ۵۲ درصد رسید و بار دیگر در فرودین امسال به حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در حالی میانگین تورم ماهانه از سال ۹۷ به ۲.۸ درصد رسید که این میزان از ابتدای دهه ۹۰ تا ابتدای سال ۹۷ برابر با ۱.۳ بود. نمودار زیر تورم نقطه‌ای و ماهانه را نشان می‌دهد:

کالاهای اساسی نیز متاثر از فضای تورمی، افزایش قیمت چند برابری را تجربه کردند و به ویژه سال گذشته، سالی بحرانی برای غالب کالاهای اساسی بود و علاوه بر گرانی کمبود نیز بر بازار برخی از کالاها سایه افکنده بود و دومینوی این کمبود و گرانی‌ها قصد توقف نداشته و همچنان یک به یک به کالاهای مختلف می‌رسد.

مرغ، یکی از کالاهایی بود که سالی پر التهاب را تجربه کرد و در پایان سال گذشته قیمت مرغ حتی در مقاطعی به ۶۰ هزار تومانی نیز رسید؛ مشکلات این بازار تنها مختص به گرانی نبود و کمبود نیز از دیگر مشکلاتی بود که شهروندان با آن روبه‌رو بودند و در تمام شهرها شاهد این کمبود بودیم؛ به طوریکه سال جدید با صف‌های طولانی مردم برای خرید مرغ آغاز شد.

حال مدت کوتاهی است که کمی از التهابات بازار مرغ کمی کاسته شده است؛ اما خبرهایی از کمبود و گرانی جوجه یک روزه به گوش می‌رسد و این اخبار زنگ خطری بر التهابات دوباره در بازار مرغ است.

قاچاق، کمبود جوجه‌ریزی یا بی‌تدبیری؟

گرانی و کمبود جوجه یک روزه، از دغدغه‌های مرغداران در روزهای اخیر است و در حالی که قیمت مصوب جوجه یک روزه، همچنان ۴۲۰۰تومان است، مرغداران از خرید جوجه با قیمت هفت هزار تومان خبر می‌دهند؛ به گفته مرغداران، در صورت تداوم این گرانی و کمبود، بازار مرغ آشفته‌تر از پیش خواهد شد و باز هم شاهد افزایش قیمت و کم‌یاب شدن مرغ خواهیم بود.

با دنبال کردن علت گرانی و کمبود جوجه یه روزه به دلایل بسیاری از سوی افراد مختلف برمی‌خوریم و علل مختلفی برای مشکلات اخیر بازار جوجه یک روزه عنوان می‌شود؛ در سمت مرغداران، قاچاق مقصر گرانی و کمبود است و از سمت مسئولان مبارزه با قاچاق، کمبود جوجه‌ریزی دلیل افزایش قیمت و کمبود است نه قاچاق.

مرغداران معتقدند قیمت مصوب تفاوت زیادی با قیمت جوجه در خارج از کشور دارد و از این رو بسیاری اقدام به صادرات و قاچاق این محصول به خارج از کشور می‌کنند و این امر موجب گرانی و کمبود جوجه یک روزه شده است؛ در سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: جوجه‌ریزی در کشور کاهش یافته و این موضوع در مشکلات اخیر این بازار نقش دارد؛ به گفته وی هرچند قاچاق جوجه یک روزه وجود دارد اما این قاچاق در حدی نیست که شاهد گرانی و کمبود در بازار جوجه یک روزه باشیم.

عده‌ای نیز می‌گویند: در صورت تداوم افزایش قیمت جوجه یک روزه، در ماه‌های آتی شاهد مازاد عرضه جوجه یک روزه به علت افزایش قیمت آن و در نتیجه تکرار اتفاقات سال گذشته (کشتار جوجه‌های یک روزه) خواهیم بود.

با وجود ادعاهای متناقض از سوی مسئولان، علت مشکلات این بازار اشتباهات دولتی است که آسیب‌های حاصل از آن، سبب ایجاد مشکل در بازارهای مختلف شده و حال سایه این اشتباهات بر سر جوجه‌های یک روزه افتاده است.

نتیجه سرکوب نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری؛ قاچاق و کاهش تولید

در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ ارز یکی از سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. مرغ یکی از کالاهایی بود که از ابتدای افزایش نرخ ارز، مشمول ارز ۴٢٠٠تومانی برای نهاده‌های دامی شد؛  اما در عمل این ارز کمکی به کنترل قیمت نکرد و تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج از کشور سبب می‌شد که یا تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد و تولید را رها کند و یا قاچاق کالا به خارج از کشور به دلیل قیمت بالاتر محصول در کشورهای همسایه را به‌ دنبال داشته باشد.

در بازار جوجه یک روزه نیز شاهد قیمت مصوب و در نتیجه کاهش تولید و قاچاق محصول هستیم؛ آمارها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر تعداد مؤسسات جوجه‌کشی در کشور کاهش یافته است. برای مثال در سال ٩۴، حدود ١۵٢موسسه جوجه کشی در کشور فعالیت داشت که این رقم در سال٩٩ به حدود ١٣۴ عدد رسید؛ در واقع می‌توان گفت سرکوب نرخ ارز سبب شده تا تولید دیگر هیچ صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان نداشته باشد و سرمایه‎‌گذاری در سایر بازارها به صرفه‌تر از تولید باشد. نمودار زیر تعداد موسسات جوجه کشی کشور را از سال ۱۳۷۴ نشان می‌دهد.

همچنین تولید جوجه کشور در سال٧۶، حدود ٣٨۵هزار بود و این رقم در سال٩٩ به یک میلیون و ٢٨٩هزار رسید.

شاید در نگاه اول بگوییم تولید جوجه در طی این سالها افزایش داشته است.اما در واقع چنین نیست؛ چرا که از سال ٧۶ تا ٨۴، میانگین افزایش تولید سالیانه جوجه یک روزه در کشور ١٠٢هزار جوجه بوده‌است که این رقم در سال‌های ٨۴ تا ٩۴ به ١٢٣ هزار و در سال‌های ٩۴ تا ٩٨ به ٣٠هزار عدد رسیده است.

در واقع می‌توان گفت در شرایطی که جمعیت و به تبع آن تقاضا افزایش داشته است، تولید با افزایش مناسبی همراه نبوده و بالعکس سرکوب نرخ ارز و نیز قیمت‌گذاری دستوری، قاچاق کالا و کاهش تولید را در پی داشته است.

دخالت‌های دولتی؛ سرنخ تمام گرانی و کمبودها

در بازار مرغ، وقتی علت گرانی و کمبود را جست‌وجو می‌کردیم، در نهایت به دلیلی جز دخالت‌ها و اشتباهات دولتی نمی‌رسیدیم و در بازار جوجه یک روزه نیز همین موضوع تکرار می‌شود؛ علت گرانی جوجه یک روزه چه قاچاق باشد و چه کمبود جوجه‌ریزی، در نهایت نمی‌توانیم از نقش پر رنگ دخالت‌های دولتی در ایجاد قاچاق و یا کمبود جوجه‌ریزی غافل شویم.

قیمت مصوب یکی از سیاست‌هایی است که دولت برای کنترل قیمت کالا و نیز حمایت از مصرف‌کننده از آن بهره می‌گیرد؛ اما در تمام بازارهایی که این سیاست اتخاذ شد، نه قیمت کالا کاهش یافت و نه مصرف‌کننده توانست کالا را به راحتی و با قیمت مناسب تامین کند و در نتیجه می‌توان از قیمت مصوب به عنوان یک سیاست شکست‌خورده یاد کرد که نه تنها کنترل قیمت را در پی ندارد، بلکه مشکلات زیادی هم با خود به همراه دارد.

حال مشکلات حاصل از قیمت مصوب بر بازار جوجه‌های یک روزه نیز تحمیل شده است؛ قیمت مصوب جوجه یک روزه، ۴۲۰۰تومان اعلام شده است و در حالی که قیمت مرغ در سال جدید افزایش یافت، قیمت مصوب جوجه یک روزه هیچ تغییری نداشته و به همین دلیل، برخی مرغداران مجبورند برای تامین جوجه یک روزه مورد نیاز خود، بیش از هفت هزار تومان برای خرید هر جوجه بپردازند.

به زعم تولیدکنندگان جوجه یک روزه، هزینه تولید افزایش زیادی داشته و به همین دلیل این قیمت باید چیزی بین ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰تومان باشد و در غیر این صورت، قیمت مصوب چیزی جز ضرر برای تولیدکننده به ارمغان نخواهد داشت و در صورت ضرر تولیدکننده هم کاهش تولید را شاهد خواهیم بود و کاهش تولید جوجه یک روزه به معنای کاهش تولید مرغ و تکرار اتفاقات سال گذشته است.

با وجود اینکه آثار قیمت مصوب را در بازار کالاهای اساسی زیادی از جمله مرغ شاهد بودیم، اما به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد دست از این سیاست اشتباه خود بردارد و آثار این اشتباه، یک به یک به بازار کالاهای مختلف می‌رسد؛ علت اینکه چرا باوجود اینکه سیاست قیمت مصوب در هیچ بازاری، موفق عمل نکرده و مشکلات فراوانی را در تمام بازارها به دنبال داشته است، اما دولت همچنان بر آن مصر است، مشخص نیست.

در پایان باید گفت: نتیجه این سیاست‌های اشتباه چیزی جز گرانی‌های دوچندان و در نتیجه کمبود در بازارهایی که درگیر این سیاست‌ها هستند نخواهد بود و در نهایت نیز آثار سیاست‌های غلط دولتی بر بودجه تحمیل خواهد شد و و شاهد کسری بودجه و تورم خواهیم بود. 

پربیننده ترین قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی + جدول پیدا کنید پرتقال فروش را گوشت قرمز چند؟ رفتار دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم غیر قانونی است / مجلس به بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ورود می‌کند ارز واردات جوجه یک روزه تغییر کرد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار مرغ بازار جوجه یک روزه کمبود جوجه ریزی کالاهای اساسی سرکوب نرخ ارز گرانی و کمبود خارج از کشور افزایش قیمت قیمت گذاری کاهش تولید کنترل قیمت بازار مرغ قیمت کالا قیمت مصوب سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هنری که لاکچری شده!

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مصطفی میرزاباقری ـ مسئله گرانی موضوعی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد و حتی پولدار‌ها هم از وضعیت گرانی می‌نالند. هر روز یک کالایی گران می‌شود، یک روز گوشت، یک روز نوبت مرغ است، یک روز نوبت میوه و روز دیگر گرانی مسکن و. هر روز یک موضوع در اقتصاد ما مطرح و به چالش تبدیل می‌شود.

این گرانی‌ها به فرهنگ هم رسوخ پیدا کرده و به کنسرت‌ها هم کشیده شده است. بلیت کنسرت‌ها از روز‌های اول سال به حدود یک میلیون تومان هم رسیده و این سوال مطرح است که طی یک ماه گذشته مگر چه اتفاقی افتاده که بلیت کنسرت به صورت چراغ خاموش این همه افزایش قیمت داشته است؟

برگزاری کنسرت در بسیاری از جوامع امری رایج به شمار می‌رود و سالانه هنرمندان مطرح موسیقی در فصول مختلف سال در فستیوال‌ها و یا تور‌های کنسرت خود روی صحنه می‌روند؛ بدین ترتیب مردم می‌توانند با حضور در این کنسرت‌ها اوقات خوشی را تجربه کنند. هرچند که کنسرت رفتن حداقل در ژانر‌های عامه‌پسند در سایر کشور‌ها امری عادی به شمار می‌رود و کنسرت رفتن بجز در ژانر‌های اپرا یا کلاسیک کالایی لوکس به شمار نمی‌آید، اما با بالا رفتن نرخ تورم، مردم عادی کمتر می‌توانند در یک کنسرت شرکت کنند.

نکته تلخ ماجرا اینجاست که گرانی‌ها وافزایش نامتعارف هزینه‌ها از سبد فرهنگی خانواده‌های ایرانی کاسته و بیشترین ضربه را به اهالی فرهنگ و هنر وارد کرده و کنسرت‌های چند صد هزار تومانی باعث شده خیلی از خانواده‌ها خط قرمزی دور اینگونه برنامه‌های فرهنگی و شاد بکشند. در حال حاضر ارتباط با موسیقی فقط با دانلود و شنیدن آهنگ از سایت‌های رسمی و غیررسمی اتفاق میفتد و فقط کسانی که توانایی مالی دارند می‌توانند به کنسرت بروند.

باید قبول کرد که کنسرت هم به کالایی لوکس و لاکچری تبدیل شده که دیگر همگان امکان استفاده از این شرایط را ندارند و افزایش قیمت بلیط باعث شده مخاطبان بالقوه کنسرت‌هاهرگز به مخاطب فعال بدل نشوند و نیز از مخاطبان بالفعل موسیقی کاسته شود که در دراز مدت به نفع هیچکسی نیست.

وقتی بلیت کنسرتی حدود ۹۰۰ هزارتومان باشد، یک خانواده چهار نفره باید سه میلیون و ۶۰۰ هزارتومان هزینه کند. با احتساب پایه حقوق یک کارمند یا کارگر مطابق با پایه دستمزد وزارت کار، این رقم یک سوم میزان حقوقشان است.

گران شدنی هر کالایی منجر به ریزش مخاطبان آن کالا یا خدمات است، اما مردم مجبورند خود را با این شرایط وفق دهند و خود را با این شرایط سازگار کند نه اینکه عادت کنند و افزایش قیمت‌ها باعث حذف کالای فرهنگی از سبد خانوار‌ها شده است.

به هر حال با توجه به شعار امسال امیدواریم حتی مردم در صحنه هنر هم دخیل شوند و حتی برگزاری جشنواره‎‌های موسیقی هم به بخش خصوصی واگذار شود و ارگان‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌های مربوطه با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب برای کمک به تولید آثار ارزشمند هنری قدم برداردند.

اگر هزینه فعالیت‌های فرهنگی بالا رود و اگر سینما و موسیقی کشور تعطیل شود، چه چیزی از فرهنگ باقی می‌ماند؟

البته همه تقصیر‌ها را نباید به گردن قیمت بلیت کنسرت انداخت و باید فرآیند اقتصادی برگزاری کنسرت‌ها هم اصلاح شود تا شاهد حضور همه اقشار جامعه در کنسرت‌ها باشیم.

باید قبول کرد که کنسرت‌ها تثیر بالایی در شادی‌بخشی دارند و باید پیش از هر چیزی برای ایجاد این شادی زیرساخت‌های اصلی مانند سالن‌های مناسب ایجاد شود و سپس با حمایت‌های دولتی نرخ قیمت بلیت‌ها را کنترل کرد تا عامه مردم بتوانند حداقل سالی دو بار به کنسرت بروند و از شادی‌های جمعی محروم نشوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • هنری که لاکچری شده!
  • بازار خودرو روی دور تند گرانی افتاد
  • سبزیجات در مدار گرانی+جدول
  • صادرات مرغ تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن می‌رسد
  • تنظیم بازار و جهش تولید با مشارکت تشکل ها
  • بازار خودرو روی دور تند گرانی افتاد/ آخرین قیمت پژو، سمند، شاهین، کوییک، دنا و تارا + جدول
  • چرا بورس درجا می‌زند؟!
  • راه حل مشکل لاستیک/واردات یا توجه به تولید؟
  • چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
  • قیمت پراید «عجیب» شد/ گرانی بی‌سابقه قیمت خودرو در بازار